اخبار اقتصادی روز

عوامل تاثیرگذار بر بروزترین قیمت دلار آزاد

قرار گرفتن نرخ دلار در کانال ۴هزارو۳۰۰تومانی طی روزهای اخیر دوباره فعالان اقتصادی را نگران کرده است. هرچند بیشتر کارشناسان بر لزوم واقعی شدن نرخ دلار تاکید دارند اما علت نگرانی فعالان اقتصادی، بی ثبات بودن این نرخ هاست که امکان برنامه ریزی را از آنها می‎گیرد.

در این میان عده ‏ای نیز تنها سوار بر موج شده و از پائین و بالا رفتن قیمت ارز، سودهای هنگفتی به جیب می‌زنند.

صرافی‏های خیابان فردوسی یکی از مهم‏ترین دلایل گرانی دلار را کمبود ارز در بازار اعلام کرده و می گویند: کسانی که دلار دارند به خاطر تغییرات قیمت‏ها و با تصور گرانی بیشتر از فروش امتناع می‏کنند. این در حالی است که اغتشاشات اخیر هم به این گرانی‏ها دامن زده است.

در ادامه به بررسی قیمت امروز دلار میپردازیم

مشکلات به ثبات رساندن نرخ ارز

«اصرار بیش از اندازه روی ثابت نگه داشتن قیمت ارز باعث شده که تولید دچار مشکل شود، خیلی از شرکت‏های تولیدی معضلات جدی دارند و هر روز یکی بعد از دیگری از صحنه خارج می‌شوند»؛ این بخشی از صحبت‌های «مسعود خوانساری» رئیس اتاق بازرگانی تهران در آخرین جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران بود. صحبتی که نشان می‌دهد همچنان واقعی سازی نرخ ارز دغدغه اصلی فعالان اقتصادی است؛ اتفاقی که هنوز محقق نشده و با وجود وعده‌های نهادهای مربوطه به مرحله اجرایی نرسیده است.

به گفته خوانساری از سال قبل هم پیش‏بینی می‏شد با توجه به تورم‏هایی که در چند سال گذشته داشتیم با افزایش قیمت ارز روبرو شویم و شاید هنوز ارز قیمت واقعی خود را متناسب با تورم‏هایی که داشته‏ایم، پیدا نکرده است. انتظار ما از دولت این است که برای کنترل قیمت ارز از ممنوع کردن کالاها یا برخوردهای غیرتحلیلی و کارشناسی خودداری کند زیرا این اقدامات نمی‏تواند مشکل ارز را حل کند.

یکی از اصلی‌ترین دلایلی که بخش خصوصی واقعی بر یکسان سازی نرخ ارز تاکید می‌کنند این است که در سالیان گذشته عده‌ای با استفاده از رانت، از ارز ارزان قیمت بهره می‌برند و این موضوع باعث تبعیض میان بازرگانان و صادرکنندکان شده و عملا شرایط رقابت و باقی ماندن در بازار برای عده‌ایبسیار سخت شده است.

دولت یازدهم به پایان خود رسید و با این وجود وعده یکسان‌سازی نرخ ارز عملی نشد تا این وعده به دولت دوازدهم موکول شود.

دلایل افت و خیز و نوسانات قیمت امروز دلار

برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند که نرخ ارز در شرایط فعلی، اقتصاد و به خصوص صادرات را با مشکلاتی مواجه کرده است و دولت برای واقعی سازی نرخ ارز ملاحظاتی را در نظر می‌گیرد اما ضرورت واقعی سازی برای امسال وجود دارد.

در واقع شاید یکی از دلایلی که هر بار دولت از یکسان سازی نرخ ارز عقب نشینی می‌کند افزایش نرخ دلار در بازار و به تبع آن افت ارزش پول ملی است. این اتفاق در اواخر سال گذشته هم رخ داد و زمانی که قیمت دلار به بیش از ۴ هزار تومان رسید، رئیس کل بانک مرکزی وعده کاهش نرخ ارز را داد. این یعنی ورود دولت به بازار آزاد از طریق تزریق ارز به صرافی‌ها برای جلوگیری از افزایش و یا به عبارتی همان واقعی سازی نرخ ارز؛ اقدامی که همواره مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان است. آن‌ها معتقدند دولت در این مواقع جلوی فنر افزایش نرخ ارز را می‌گیرد و اجازه واقعی سازی را نمی‌دهند.

اما برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که در این مقطع شرایط متفاوت از گذشته است. اتفاقی که در نیمه ابتدای سال جاری رخ داده افت محسوس صادرات غیر نفتی است و از این جهت دولت برای جلوگیری از افت بیشتر صادرات غیر نفتی و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب چاره‌ای جز حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ دلار ندارد.

به گفته آنها وضعیت صادرات غیر نفتی اصلا مطلوب نیست و اگر دولت بخواهد این وضعیت تغییر کند اقدامی که در جهت بیشتر پایین نیامدن صادرات غیر نفتی می‌تواند انجام دهد این است که اجازه دهد نرخ دلار واقعی شود.

هر چند اینگونه هم نیست که اگر قیمت دلار واقعی شود افزایش صادرات غیر نفتی چشمگیر شود، چرا که باید اقدامات دیگری برای آن صورت بگیرد. از طرف دیگر برای اینکه دولت بخواهد به رشد اقتصادی مناسبی برسد چاره‌ای ندارد جز اینکه اجازه دهد قیمت‌ها به سمت واقعی‌سازی برود و بیش از این به واردکنندگان یارانه ندهد.

از سوی دیگر منتقدان بر این باورند که واقعی سازی نرخ ارز در این مقطع اقدامی منطقی نیست. به عقیده آنها اگر در حال حاضر واقعی کردن نرخ ارز اتفاق بیفتد احتمال ظهور پدیده سفته بازی در بازار نرخ ارز وجود خواهد داشت، چرا که بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی باعث شد، برخی سپرده‏ها از بانک‏ها خارج شوند و سپرده گذاران این سپرده‏ ها هم اکنون به دنبال بازاری جهت سوددهی بیشتر هستند؛ لذا با افزایش نرخ ارز قطعا سپرده‏های خود را به سمت و سوی بازار ارز روانه خواهند کرد و این عامل باعث می‏شود تقاضا برای خرید ارز افزایش و به تبع آن قیمت ارز صعودی‏تر شود که در صورت عدم مدیریت این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی نتواند نظارت و کنترل لازم را انجام دهد.

خواسته بخش خصوصی و ارتباط آن با بروزترین قیمت دلار آزاد

فعالان بخش‌خصوصی بر این باورند که هرگونه تنظیم نادرست نرخ ارز می‌تواند از طریق اثرگذاری بر قیمت‌های نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی شود.

به همین دلیل با توجه به نوسانات شدید اخیر نرخ ارز، توصیه می‌کنند که دولت به‌صورت تدریجی نسبت به افزایش نرخ اسمی ارز از یک‌سو و کنترل تورم داخلی از سوی دیگر اقدام کند. دولت در راستای بهره‌برداری از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی با برنامه‌ای دقیق و قابل حصول، هر سال حداقل به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی و خارجی اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد. از سوی دیگر و بر اساس توصیه دوم برای از بین رفتن و به حداقل رساندن رانت‌های حاصل از وجود نرخ‌های چندگانه ارز، با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی اجتماعی اقدام به تک نرخی کردن ارز کند.

البته طبیعی است که یافتن نرخ بهینه ارز کار ساده‌ای نیست و این مشکل ناشی از تبعات متضاد این سیاست در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منافعی ناپایدار به‌صورت کنترل تورم دارد؛ ولی در بلندمدت با جانشینی کالاهای داخلی با مشابه خارجی‌شان این سیاست هزینه‌ای به‌صورت کاهش تولید داخلی به‌دنبال خواهد داشت. برعکس، افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به‌صورت افزایش تورم را به همراه دارد و در بلندمدت به‌صورت رونق تولید داخلی تاثیر خود را خواهد گذاشت. اما اینکه کدام سیاست انتخاب شود،‌ به هدف سیاست گذار بستگی دارد.

راه جلو گیری از بروز بحران ارزی دیگر

فعالان اقتصادی معتقدند که اکنون تیم اقتصادی دولت باید بتواند تصمیم بسیار سریعی بگیرد تا مانع از یک بحران شدید مالی و ارزی شود. مهم‌ترین تصمیم باید افزایش نرخ بهره یا نرخ سود سپرده‌ها باشد تا بتواند از ارزش ریال در بازار دفاع کند و این افزایش باید در حدی باشد که سفته‌بازان را در مقابل بده‌بستان میان ریسک خرید دلار و طلا و مطلوبیت ناشی از درآمد بهره‌ای قرار دهد و آنها را به این نتیجه برساند که کفه دومی سنگین‌تر است. سپس برای ایجاد رونق در اقتصاد، باید منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به‌سرعت به بخش صنعت هدایت کند و نرخ ارز واقعی را نیز اصلاح کند تا صادرات رونق بگیرد.

در ضمن برای ایجاد رونق بیشتر در صنایع باید نرخ سود تسهیلات بانکی به بخش تولید را کاهش دهد و به این ترتیب نرخ‌های سپرده کوتاه‌مدت را افزایش داده اما نرخ‌های بهره و سود تسهیلات بلندمدت به صنعت را کاهش دهد. همچنین خود دولت باید تا حدی ریسک یک رکود را به گردن بگیرد و از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، بیمه‌های بیکاری را افزایش دهد و برای افرادی که تاکنون کاری پیدا نکرده‌اند پوشش‌های بیمه‌ای برقرار کند.